اتخذت نقابة أرباب وسائقي الشاحنات الكبرى والصغرى لولاية طنجة-تطوان في اخر لحظة قرارا بتعليق الإضراب الجهوي الذي كان مقررا خوضه يوم الإثنين 08/02/2010 تضامنا مع اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب وأكد الكاتب العام للنقابة السيد أقلعي الدريوش إدريس أن موقف النقابة كان واضحا خلال المصادقة على مشروع مدونة السير بمجلس المستشارين، وذلك ما تتضمنه العديد من البنود الزجرية، وأن تطبيق المدونة في غياب التزام مسؤول وواضح من قبل الحكومة فيما يخص توفير البنيات التحتية ، والصيانة للطرق التي تشكو من خصاص مهول على المستوى الوطني والجهوي، وفي غياب أية مقاربة واضحة ومسؤولة للتخليق ومحاربة الرشوة، والمحسوبية التي تسود وتنخر قطاع النقل.
ويضيف الكاتب العام للنقابة أنه ليس هناك سبب موضوعي لشن إضراب في هذا الوقت بالذات، وأن الدعوة إلى إضراب وطني في قطاع النقل في هذه الظرفية بالذات لا مبرر لها، وقال 'في الحقيقة لا أعرف السبب الحقيقي، الذي دفع هذه الجمعيات إلى التفكير في خطة شن هذا الإضراب، فإذا كان السبب هو مدونة السير، فإن هذا الملف حسم بمصادقة مجلس المستشارين عليه، ولن يقدم الإضراب أو يؤخر في قضية المدونة التي ستصبح أمرا واقعا في أكتوبر المقبل' كما أن العديد من مهنيي النقل لم يشاركوا في هذا الإضراب، لكن هذا لم يمنعه من القول إن فكرة تنظيم الإضراب مغيبة من تفكير النقابة في هذه المرحلة وأن الإضراب الحقيقي سيكون يوم فاتح أكتوبر المقبل يوم تفعيل المدونة.
وسجل المكتب النقابي لأرباب وسائقي الشاحنات الكبرى والصغرى لولاية طنجة-تطوان أنه على الرغم من التعديلات التي أدخلت على نص المدونة فإنه لا يزال مشوبا بعدة نواقص ستؤثر سلبا على استقرار القطاع وعلى السلم الاجتماعي ، ومنها على سبيل المثال استمرار العقوبات السالبة للحرية بشكل متعدد خاصة في الحوادث المؤدية عن غير عمد إلى جروح، وغير مرتبطة بأي مخالفة لقانون السير .
وارتفاع الغرامات المالية على المخالفات مما لا يتماشى مع المستوى المعيشي للمغاربة ولشغيلة قطاعات النقل ولا مع نوعية المخالفة وهو ما يفسح المجال لمزيد من ابتزاز المهنيين ويزيد من حدة معاناتهم اليومية على الطريق ،ثم توقيف رخصة السياقة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات يعتبر بالنسبة للمهنيين توقيفا عن العمل وتشريدا للأسر،وجعل قانون مدونة السير فوق قوانين أخرى وخاصة قانون تحصيل الديون العمومية بحيث تفرض أن يتم دفع الغرامات كشرط لاسترجاع الوثائق وكذا الحد من حرية التجول وحرية التملك خاصة حين يتعلق الأمر بسحب رخص السياقة والتسجيل عندما لا يتم دفع الغرامة ،بالإضافة إلى تراكم وتعدد العقوبات على مخالفة واحدة بحيث تجمع بين الخصم من النقط والغرامة والحبس وتوقيف الرخصة والإيداع بالمحجز والمنع من اجتياز مباراة تجديد الرخصة في آن واحد.