معنى أن تكون مديرا للابتدائي بإقليم الصويرة

لا شك أن قطاع التعليم ببلادنا يعرف العديد من الاختلالات والمشاكل،لكن إقليم الصويرة يتفرد بنوع من المشاكل والتجاوزات التي تجعل من قطاع التربية والتكوين بالإقليم ذات خصوصية محلية بالأساس،ومن بين هذه المشاكل الشق المتعلق بإقرار السادة مديري السلك الابتدائي،فعلى أي أساس يتم ذلك؟ وماهي المعايير التي يتم مراعاتها في ترسيمهم، ومنحهم مسؤوليات تدبير هذا القطاع الحيوي في محيطهم التربوي؟ تلك أسئلة من بين أخرى تطرح نفسها بحدة داخل تراب إقليم الصويرة، وقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى وضع حد لبعض تجاوزات هذه الفئة من الموظفين،إن أردنا لتعليمنا إصلاحا فعليا وحقيقيا، بعدما أصبح البعض منهم يتخذ من منصب 'المدير' ذريعة لطول الغياب طيلة السنة الدراسية، ولا يزورون مؤسساتهم إلا من خلال هواتفهم النقالة في أحسن الحالات، قاطعين بذلك كل أشكال التواصل التي ينبغي أن تتم بين الأساتذة والنيابة أو الأكاديمية أو الوزارة –حسب نوعية المذكرات التي لا يمكن أن تقع بين أيدي الأساتذة إلا عن طريق السيد المدير- ناهيك عن إهمال زيارة الفرعيات –خصوصا النائية منها- مع الامتناع عن تزويد السادة الأساتذة بالمعينات الديداكتيكية والوسائل التعليمية التي تظل حبيسة رفوف الإدارة، دون أن تقوم بالدور الذي لأجلها وجدت. هذا فضلا عن امتناع بعض المديرين عن إيصال المراسلات التي لا يمكن أن تتم إلا عن طريق التراسل الإداري، مما يعطل مصالح الأساتذة وحقوقهم في التوصل بالوثائق المختلفة التي تعنيهم،إلى غير ذلك من الممارسات التي تضر بصورة منظومتنا التربوية أمام التقارير الدولية التي ما فتئت تصنفنا في أسفل سافلين عند كل مناسبة.

يونس شهيم