ردت ولاية فاس على نية حميد شباط، عمدة المدينة إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس المدينة بشأن منع الخمور والملاهي، بتوجيه رسالة إليه حملت توقيع رئيس قسم الجماعات المحلية بالولاية، مفادها أنه "ليس من حق المجلس إدراج نقط ليست من اختصاصه، في جدول أعماله ". وقال مصدر من  ولاية العاصمة العلمية، إن القانون ينص على أن يتولى مجلس المدينة إرسال جدول أعماله إلى سلطة الوصاية من أجل المصادقة، خلال أجل 8 أيام، وأنه بعد توصل الولاية بجدول أعمال الدورة التي ستعقد اليوم، جاء رد الولاية هو أن النقط المتعلقة بمنع الخمور  الواردة في جدول الأعمال لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
وأشار المصدر إلى أن القوانين المعمول بها تنص على أن الولاية هي التي ترخص  للحانات ولمحلات بيع الخمور والملاهي، وليس مجلس المدينة. وبشأن خلفيات هذا الموقف، رفض المصدر الحديث عن وجود صراعات بين الولاية وعمدة المدينة، إلا أن مصدرا من المدينة كشف ل"أخبار اليوم"، أن سبب موقف شباط هو رد فعل على ضغط تمارسه الولاية عليه من أجل سحب تراخيص من مقاهي تستعمل الشيشة، فضلا عن صراعات أخرى خفية، وقال المصدر "شباط يعرف بأنه لا يملك قرار منع بيع الخمور في فاس ومع ذلك فهو يرغب في المزايدة على السلطة".
وحاولت "أخبار اليوم" أكثر من مرة الاتصال بشباط للرد على هذه التصريحات، إلا أن هاتفه لم يكن يرد. وفي تعليقه على موقف شباط، قال لحسن الداودي، القيادي في العدالة والتنمية، وأحد خصوم عمدة فاس ل"أخبار اليوم"، إن "موقف شباط إيجابي وقد خلق  ضجة" لكنه أضاف "المواطنون ينتظرون الإجراءات التي سيتخذها عمدة المدينة" متمينا أن يتحقق ما وعد به شباط.