قال مايكل بلومبرج، رئيس بلدية نيويورك، إن تكاليف محاكمة خالد شيخ محمد ومتهمين آخرين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة ستزيد على 200 مليون دولار سنويا، وطلب رسميا من واشنطن تحملها.
وكتب بلومبرج إلى مدير ميزانية البيت الأبيض، بيتر أورزاج، في خطاب رسمي يحمل تاريخ الخامس من يناير ونشر أول أمس الأربعاء: "الموارد المالية لنيويورك محدودة وأجبرنا على خفض عدد العاملين في إدارة الشرطة. تأمين المحاكمة سيتطلب منا سحب أفراد من أجهزة مكافحة الجريمة من شتى أنحاء المدينة كما سيشمل تكاليف ساعات عمل إضافية كثيرة".
واستطرد: "بما أن هجمات 9/11 كانت على الأمة كلها نود من الحكومة الاتحادية تحمل التكاليف الباهظة التي ستقع علينا وتخفف هذا العبء".
وقدر رئيس بلدية نيويورك تكلفة الأمن في العام الأول من المحاكمة بنحو 216 مليون دولار ثم 206 ملايين دولار سنويا بعد ذلك. وأوضح أن مدينته لا تطلب "شيكا على بياض"، وأشار إلى أن توفير الأمن للمؤتمر العام للحزب الجمهوري عام 2004 كلف نيويورك 50 مليون دولار وأن المؤتمر استمر أسبوعا، في حين أن هذه المحاكمات قد تستغرق سنوات.
وكان وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، قد أبلغ الكونغرس في نوفمبر بأن "نيويورك يجب ألا تتحمل العبء وحدها".
ويقول خبراء أمن إن محاكمة خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير الهجمات، وأربعة آخرين من شركائه ربما ينقلون إلى نيويورك خلال أسابيع، قد تعرض المدينة لمخاطر أمنية إضافية.
ومن المرجح أن يحاكم الخمسة أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ويحتجزون في وحدة محصنة تفرض عليها إجراءات أمنية مشددة في ضاحية تشاينا تاون.
ومن المقرر أن يشارك مكتب التحقيقات الاتحادي وهيئة السجون الأمريكية في تأمين المحاكمة، لكن من المتوقع أن توفر شرطة نيويورك الجزء الأكبر من التدابير الأمنية.