ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر يناير الماضي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر من السنة الماضية، إذ أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك  خلال الشهر نفسه، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة ونظيره للمواد غير الغذائية بـ 0.2 في المائة. وهمت الارتفاعات المسجلة في المواد الغذائية ما بين دجنبر 2009 ويناير 2010 على الخصوص "الأسماك وفواكه البحر" بنسبة 6.1 في المائة، و"الخضر" بنسبة 5.4 في المائة، مقابل تراجع أثمان كل من "الزيوت والدهنيات" بـ 2.2 في المائة و"اللحوم" بـ 1.4في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0.7 في المائة و"الفواكه" بـ 0.6 في المائة.
وسجل هذا الرقم الاستدلالي، حسب المدن، ارتفاعا بنسبة 1 في المائة في الحسيمة و0.7 في المائة في مكناس و0.4 في المائة بطنجة وبني ملال و0.3 في المائة في العيون، مقابل انخفاض بنسبة 0.5 في المائة بالداخلة و0.2 في المائة بكل من أكادير وسطات. ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة خلال يناير الماضي، نتيجة تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2.4 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0.8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.8 في المائة بالنسبة إلى "المواصلات" وارتفاع بنسبة 3.8 في المائة بالنسبة إلى "التعليم".
من جهة أخرى، أوضحت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال يناير 2010 انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع دجنبر 2009 وارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع يناير 2009.