راسلت حليمة العسالي، البرلمانية الحركية، والمستشارة في جماعة الهري، كلا من وزير الداخلية وعامل إقليم خنيفرة بشأن ما اعتبرته خروقات عرفها الحساب الإداري للجماعة القروية الهري التابعة لإقليم خنيفرة، وقالت العسالي، إن رئيس الجماعة المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، عرض الحساب الإداري لجماعته للتصويت مؤخرا دون تقديم أية وثائق لأعضاء المجلس، وأنه استغل "أمية 80 في المائة من أعضاء المجلس" لتمرير الحساب. وطالبت العسالي بتقديم وثائق الحساب مشككة في الأرقام التي قدمها رئيس الجماعة، علما أن المجلس صوت على الحساب بأغلبية 7 مقابل 4 أصوات.