سجل مجلس المستشارين وجود 18 موظفا شبحا، لا يباشرون عمليا أية وظيفة ويغيبون باستمرار عن العمل، ومع ذلك فهم يتلقون رواتبهم بشكل عادي. وينتمي معظم هؤلاء الموظفين إلى أحزاب سياسية، وتم توظيفهم بطرق زبونية. وحسب مصادر من المجلس، فإن عبد الوحيد خوجة، الكاتب العام للمجلس، واجه مقاومة شرسة من قيادات حزبية عندما قرر وضع حد للظاهرة، وتوجد ضمن الموظفين الأشباح ابنة قيادية في حزب الاستقلال تدخلت بقوة لعدم طردها، وكذا رئيس جمعية مدنية تدافع عن المواطنة في الدار البيضاء. وقرر خوجة منع الأشباح من الاستفادة من المنح، مما أدى إلى احتجاجات من طرفهم. لكن الكاتب العام أثار سخط الموظفين في المجلس عندما خفض من التعويضات التي يتلقونها خلال نهاية الدورة، مما جعلهم ينظمون لأول مرة وقفة احتجاجية الثلاثاء الماضي بدون رفع أي شعارات. ويقول الموظفون الذين يعملون مع الفرق البرلمانية إنهم يرفضون أن يخضعوا لمراقبة عملهم من طرف إدارة المجلس، لأن المؤهل لمراقبتهم هي الفرق البرلمانية.