تواصل السلطات الأمنية حربها الصامتة على معاقل التنصير بالمغرب، فقد أعلنت وزارة الداخلية، أنها قامت باعتقال وترحيل عدد من المتّهمين بممارسة التبشير بالمغرب، قدّرتهم مصادر مطّلعة بنحو عشرين منصّرا. فيما قال بلاغ وزارة الداخلية، إن من بينهم 16 مبشرا كانوا يشرفون على تسيير ملجأ للأيتام بمنطقة عين اللوح، قرب مدينة إفران. وقال بلاغ وزارة الطيب الشرقاوي، إن هؤلاء المتهمين كانوا يستغلّون الوضعية الاجتماعية لبعض العائلات لاستهداف أبنائها القاصرين، من خلال التكفّل بهم "دون احترام ومراعاة للمساطر القانونية المتعلّقة بكفالة المتخلى عنهم أو الأيتام".
وأكدت مصادر جمعوية من المنطقة، أن حالة من الاستنفار والإنزال الأمنيين شهدتهما قرية "توفصطلت" التابعة لعين اللوح، حيث قامت عناصر الدرك الملكي بمحاصرة إحدى البنايات المخصّصة لإيواء الأطفال ممن يعتبرون أيتاما أو متخلّى عنهم بدون مأوى، واعتقلت المشرفين على المؤسسة الذين يحملون جنسية أمريكية حسب ذات المصادر المحلية، ويمارسون أنشطتهم بالمنطقة منذ عشرين سنة تقريبا. فيما أوضحت مصادر أخرى، أن الأطفال الذين كانوا يستفيدون من خدمات المؤسسة، لم يكونوا جميعا من الأيتام أو المتخلّى عنهم، بل منهم من تسلّمه أسرته إلى المؤسسة، مقابل الاستفادة من بعض المساعدات الغذائية والإنسانية، ووعود بتهجير أبنائهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتغيير واقع حياة أسرهم البئيسة. بينما أوضحت مصادر مطّلعة، أن قرار الترحيل كان قد صدر في حقّ المعنيين منذ مدة، وأبلغ إليهم، لكن السلطات اضطرت إلى استعمال القوة من أجل تنفيذه.
محمد الساروتي، المتخصّص في موضوع التبشير بالمغرب، قال إن أهم ما حمله بلاغ وزارة الداخلية من جديد، هو هذا الاعتراف الرسمي باستعمال المنظمات التنصيرية للأطفال في عملها التبشيري، "وقد كنت أستغرب دائما هذا الاهتمام لدى تلك المنظمات بفئة الأطفال، وصادفت في بحثي حالات لمؤسسات خيرية توزع مئات الكتيبات وقصص الأطفال تتضمن مبادئ النصرانية". كما أشار الساروتي إلى هذه الكثافة التي أصبح يعرفها عمل السلطات ضد حركات التنصير، "إذ لم يعد يفصل بين بلاغ وآخر أكثر من شهر أو شهرين، ولنتذكّر حالات الدار البيضاء ثم السعيدية ثم أمزميز والآن إفران. وهذا يدلّ على اهتمام المنظمات التبشيرية المتزايد بالمغرب". وأوضح الساروتي أن الأمر يندرج ضمن اهتمام شامل بالمنطقة، "بدليل الضغوط الكبيرة التي تتعرّض لها الجزائر حاليا، من أجل تغيير قوانينها المتعلّقة بالممارسات الدينية والحريات الدينية".
وكشفت مصادر عليمة أن مسيري "قرية الأمل" كانوا يعمدون إلى تلقين الدروس التنصيرية لعدد من الأطفال الذين يتجاوز عددهم 40 طفلا وطفلة من اليتامى والمتخلى عنهم بمنطقة عين اللوح والضواحي. وكانوا يعتمدون على جمع  الأطفال المتخلى عنهم أو الناتجين عن علاقات غير شرعية، خاصة بمركز عين اللوح الذي كان إلى وقت قريب معروفا بانتشار دور للدعارة فيه. حيث تعمل القرية على تربيتهم وتدريسهم، سواء بأقسام الحضانة أو التعليم الأولى. وقالت عدد من المصادر المحلية بعين اللوح أن أصوات الاحتجاج حول أنشطة القرية تعالت مند أكثر من 10 سنوات، إلا أن الجهات المسؤولة لم تعر للموضوع الاهتمام اللازم.
ويوجد بإقليم إفران مركزان لتربية الأيتام تابعان لمنظمات أمريكية، الأول بمنطقة توفصطلت بالجماعة القروية عين اللوح (26 كلم عن مدينة أزرو) والثاني بمنطقة اوكماس بضواحي مدينة أزرو. فيما كانت نواة هذا العمل الميداني، مع سيدتين أمريكيتين شرعتا في رعاية الأيتام سنة 1951 في شقة مهجورة بمدينة أزرو، قبل أن تشتريا قطعة فلاحية بمساحة 5 هكتارات لإنشاء القرية سنة 1957. وأكدت مصادر محلية أن اليافعين المتفوقين الذين تربوا في القرية يتم إرسالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة الدراسة هناك، فيما يتم إلحاق الآخرين ببعض المهارات اليدوية وتعليمهم بعض الحرف.

هل يعتبر استعمال الأطفال المعوزين أحد أساليب المنظمات التبشيرية بالمغرب؟
لا أنكر صراحة أنني، خلال اشتغالي على موضوع التنصير، كنت مترددا في تخصيص مقال يتحدث عن علاقة هذه الظاهرة بالأطفال، نظرا لقلة أو بالأحرى انعدام الدراسات في المجال، إذ يعد المجال بكرا... غير أنني وقفت قبل مدة على إعلان في شبكة الإنترنيت لموقع مسيحي كاثوليكي يشير إلى انطلاق مشروع يسمى: "البشارة للأطفال"، دفعني إلى البحث في الأمر واكتشفت أن المشروع سطرت له مجموعة من الأهداف، منها أن تكون المعرفة المسيحية العربية للأطفال سهلة الوصول إليها وواسعة الانتشار وإمكانية الحصول عليها بتكلفة بسيطة، وتأمين فضاء مسيحي واع ومتنور للأطفال...

- هل من معطيات عن اهتمام المنصّرين بالأطفال في المغرب؟
نشرت قبل سنوات جريدة "البحيرة"، في عددها الأول الصادر بمدينة الناظور، أن عدد الأطفال الذين تم تنصيرهم خلال سنة (2001) يقدر بألف طفل. هذا الرقم ليس بالهين الذي يمكن التغاضي عنه أو تجاهله، وهو للأسف ما تم بالفعل، بل إنه يعكس خطورة الظاهرة. وهو ما تكرر قبل مدة، ويتعلق الأمر بتدخل حركات تنصيرية نزعت أطفالا من أسرهم، الحالة الأولى جرت وقائعها في مدينة مليلية المحتلة، والثانية جرت وقائعها في مدينة ألميريا الإسبانية. بالإضافة إلى استهداف الأطفال المغاربة بتندوف ومناطق أخرى. وآخرها ما ورد في بلاغ وزارة الداخلية حيث كانوا يستغلون الوضعية الاجتماعية لبعض العائلات لاستهداف أبنائها القاصرين من خلال التكفل بهم، دون مراعاة المساطر القانونية المنصوص عليها..

- هل يمكننا القول إن منطقة إفران والأطلس المتوسّط هدف تاريخي للحركات التبشيرية؟
إن اتسام بعض مناطق المغرب بمميزات جغرافية وتاريخية يجعلها أكثر عرضة للظاهرة من غيرها، فيمكن مثلا الحديث عن الموقع الجغرافي لبعض المناطق خصوصا الحدودية في الشمال، بحكم وجود مدينة الناظور قرب مدينة مليلية المحتلة؛ التي تعد مركزا تنصيرا مهما لمختلف الطوائف البروتستانتية وغيرها خصوصا منظمة شهود يهوه الأمريكية، وبها يتم إعداد بعض البرامج التنصيرية الإذاعية قبل إعادة بثها لشمال إفريقيا... ويتم بها إعداد بعض الترجمات التنصيرية... ولعل آخر التقارير يتحدث عن امتداد كنسي من سبتة إلى مدينة الحسيمة، وكتبه الإسباني لويس منويل أثنار متحدثا عن مشاريع تحت اجتماعية لإيواء الأطفال المعدمين ومشروع "بيت الأسرة"، وعن تفكير جدي في استثمار بناية الكنيسة ومرافقها في مثل هذه المشاريع، خصوصا بعد إخلاء إحدى البنايات المجاورة التي كانت مقر سكن الراهبات الفرنسيسكانيات...

* مسؤول الأنشطة العلمية بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة

طلب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، عقد لقاء مع وزير الداخلية لدراسة خلفيات وتداعيات إقدام السلطات المغربية على ترحيل مجموعة من المبشرين الأجانب الذين كانوا يستترون في القيام بمهامهم التبشيرية تحت غطاء جمعيات ذات طابع خيري.
وحسب مصدر مطلع، فإن فريق "البام" سيستفسر خلال هذا اللقاء وزير الداخلية عن سبب تنامي ظاهرة التبشير وامتدادها الزمني، كما سيتم تدارس الخطر المترتب عن مثل هذه الأعمال.
للإشارة، فقد قامت السلطات المغربية مؤخرا باتخاذ قرارات طرد خارج التراب الوطني في حق 16 أجنبيا من جنسيات مختلفة، وذلك في إطار "محاربة النشاط التبشيري الذي يروم زعزعة عقيدة المسلمين".
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فإن قرارات الطرد، التي اتخذت في حق هذه المجموعة، تم اتخاذها "وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وذلك صيانة للقيم الدينية والروحية للمملكة".